به گزارش خانه ملت، مصطفی طاهری رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث در نامهای خطاب به رئیس جمهور با اشاره به جلسات کارشناسی مجمع در راستای بررسی موضوع "آسیب شناسی روند کنونی صادرات نفت ایران" پیشنهادات اصلاحی را مطرح کرد که به شرح زیر است:
۱. نفت یکی از مصادیق انفال و منشاء حیاتی درآمدهای ارزی کشور است. با اصلاح رابطه شرکت ملی نفت و دولت طبق ماده۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ضرورت یکپارچه سازی محاسبات مالی نفت با حفظ محرمانگی لازم، ضرورت دارد.
۲. با تشدید تحریمهای نفتی و بانکی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، صادرات نفت ایران از حالت رسمی خارج و "به صورت غیرمتعارف" دنبال شد و براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای سران قوا (ستاد مقابله با تحریم)، تعیین فروشندگان (تریدرها) نفتی و میزان محموله ها در کارگروه هشت نفره مقابله با تحریم نفتی انجام شده است.
۳. به علت برخی اشکالات ازجمله فسادهای حادث شده، مجوز سالانه فعالیت کارگروه مذکور (فراقانونی و مصون از پیگرد) در آبان ۱۴۰۴ از سوی شورای سران قوا تمدید نشد که نهایتا پس از استعفای وزیر سابق نفت، متاسفانه شنیده میشود به اصرار سرپرست محترم وزارت نفت، در دست بررسی برای تمدید مجوز است.
۴. به نظر میرسد علت تقاضا برای تمدید مجوز مذکور، عدم توجه به ظرفیتهای قانونی موجود برای پاسخ به نیاز فروش نفت در شرایط خاص تحریمی و طرد اقتصادی تحمیلی باشد. آنچه ضروری است ساماندهی سازوکارهای مقابله با تحریمهای نفتی شامل تعیین فروشنده ها و محموله ها و نیز نحوه تسویه مالی این فرآیند در شرایط تقابل نظامی، محاصره و تداوم و تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا علیه تجارت قانونی نفت و گاز و فرآوردههای ذیربط و ضرورت اتخاذ و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای خنثی سازی تحریمهای مذکور در زنجیره توسعه تولید تا افزایش درآمد صادراتی همراه با ضرورت مقابله جدی با زمینه های فساد اقتصادی توسط ذینفعان فروش نفت خام کشور (تریدرها و تراستیها) است.
۵. پاسخ به همه نیازهای فوقالذکر، در "هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی" (موضوع ماده ۳ قانون نفت) با حضور ۹ نماینده از سه قوه در آن (وزرای نفت و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، روسای کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه مجلس و دو معاون وزیر نفت) پیش بینی شده که متاسفانه تاکنون حداقل نیمی از ظرفیت آن مورد غفلت کامل قرار گرفته است. طبق ماده ۷ قانون نفت، دو دسته وظیفه برای هیات مذکور در حوزه منابع هیدروکربنی برشمرده شده است: (۱) قراردادهای تولید (۲) قراردادهای فروش که با عبارتهای حداکثرسازی ارزش افزوده اقتصادی و عواید حاصل از انفال نفتی آمده است.
۶. کافی است با اصلاح دستورالعمل اجرایی "هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی" موضوع تبصره ماده ۷ قانون نفت توسط وزارت نفت و تصویب آن در هیات وزیران، کل فرآیندهای تولید تا فروش نفت کشور بطور یکپارچه در این هیات ریلگذاری و طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، تمام عملیات تجارت نفت در شرکت بازرگانی نیکو (متعلق به شرکت ملی نفت ایران) ساماندهی و اجرایی شود تا به تأکیدات مکرر رهبرشهیدانقلاب مبنی بر حذف قواعد غیرضروری و کاهش سازوکارهای موازی و لزوم انجام امور در مسیر ظرفیت های قانونی موجود کشور عمل شده باشد.
لذا پیشنهاد می شود اولا با تمدید مجوز فعالیت «کارگروه هشت نفره مقابله با تحریمهای نفتی» در شورای سران قوا و ستاد مقابله با تحریم مخالفت فرمایید و ثانیا به منظورکامل شدن ظرفیت فراقوهای و مغفول موجود در ساختار قانونی و قدرتمند «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» به وزارت نفت دستور دهید در اسرع وقت، دستورالعمل اجرایی هیات مذکور را اصلاح و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نماید./
پایان پیام

نظر شما